وضعت
هيئات الصحة في الدولة ميثاقا للمريض يحوي حقوقه وواجباته، وتم نشرها في جميع
المنشآت الصحية، كما توضع كأوراق مستلزمة للتوقيع عليها عند فتح الملف في أية
منشأة. وذلك تبعا لما صدر في شهر فبراير2009 لإمارة أبوظبي، و فبراير 2011 لإمارة
دبي. ولتسليط الضوء على ما تم اتخاذه من إجراءات.
هيئة صحة أبوظبي
في
الـ30 من شهر يونيو عام 2016، قررت صحة أبوظبي بالشراكة مع شركة ضمان للتأمين
الصحي إجراء تعديلات على قوانين التأمينات الصحية الخاصة ببطاقات الوثيقة الأساسية
و بطاقات ثقة، وذلك بحجة فتح باب المنافسة. حيث قال أديب الزعابي، مدير إدارة
الاتصال المؤسسي بالهيئة: "إن هيئة الصحة تعمل من أجل قطاع صحي أكثر استدامة،
وذلك من خلال تشجيع المنافسة، ومواصلة تحسين جودة وتكامل خدمات الرعاية الصحية. ويعد
تطبيق هذه التعديلات خطوة جديدة وهامة نحو تحقيق رؤيتنا "أبوظبي مجتمع
معافى"، وتعزيز مساعينا الدائمة لزيادة الكفاءة، واتساق وتوحيد العمليات،
ورفع مستوى الجدوى المالية للقطاع."
وشملت
هذه التعديلات رفع قيمة قسط التأمين للوثيقة الأساسية إلى 800 درهم سنويا، وإلزام رب العمل أو الكفيل على توفير تغطية الضمان الصحي
بنسبة 100% لدى الموظفين و 50% لزوجاتهم وثلاثة من أبنائهم تحت سن الـ18، وتحديد
أقساط تأمينيه للولادة تبلغ 750 درهم، وعدم السماح بتجديد الكفالة قبل الحصول على
دليل وجود بوليصة تأمين صحي للموظفوقد وضعت
نسبة مشاركة اختيارية على قسط التأمين لمن هم فوق الـ40 سنة بحد أقصى 50% يتم
الاتفاق عليها بين الكفيل والموظف. كما جعلت الأقساط التأمينية الخاصة بالأب والأم
والأبناء بعد الابن الثالث للموظف الوافد على نفقته الخاصة. كما أعلنت عن حق
المريض بمرض مزمن أن يتم صرف علاجه بدون مراجعة الطبيب بمدة أقصاها 12 شهرا من
تاريخ البدء بالعلاج، حيث يتم صرف العلاج بحد أقصى 3 أشهر للوصفة الأولية، على ألا
تتجاوز إعادة الصرف ثلاث مرات (بحد أقصى 3 أشهر لكل إعادة صرف).
وأشارت
هيئة صحة أبوظبي إلى أن عدم الالتزام بالقوانين هو خرق للقانون يُخضع فاعله
للعقوبة. ويتم اللجوء إلى وحدة الشكاوى في الهيئة العامة للخدمات الصحية GAHS للتقدم بشكوى.
أما التعديلات التي شملت حاملي بطاقة ثقة تتلخص
بـاستمرار التغطية الشاملة داخل المنشآت الصحية الحكومية في إمارة أبوظبي، وتغطية
80% من تكاليف الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية الخاصة داخل الإمارة، وتغطية 50%
من تكاليف العلاج خارج الإمارة إلا في حال عدم توفر الخدمة في الإمارة، ليتم
تغطيتها بنسبة 100%. وشملت التعديلات خدمات الإخصاب في المنشآت الحكومية ومحاولة
واحدة سنويا في أي منشأة صحية خاصة، واستثناء تقويم الأسنان لمن هم في سن 18 فما
فوق إلا في حال وجود ضرورة طبية، وأن يتم صرف الوصفات الدوائية الصادرة من المنشآت
الخاصة من الصيدليات الخاصة فقط، وصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة دون الحاجة
لزيارة الطبيب، وتغطية خدمات الطوارئ في جميع أنحاء العالم، والإقامة في المنشأة
الصحية بغرفة فردية، والحصول على الموافقة المسبقة لخدمات الاستشفاء والتنويم وطب
الأسنان وبعض الخدمات التشخيصية الخارجية والرأي الطبي الآخر.
هيئة صحة دبي
أيضا تم إجراء تعديلات على قوانين
التأمين الصحي في إمارة دبي،
الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة
التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي،
وقال الدكتور اليوسف إن ربط إصدار إقامة جديدة أو تجديد الإقامة
بوجود التأمين الصحي من الأدوات الرئيسة التي تبنتها الهيئة بالتعاون مع الإدارة
العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لضمان حصول السكان على التأمين الصحي لافتا إلى
قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لعام 2016 الذي يضمن حصول الأفراد على الضمان الصحي
من صاحب العمل أو الكفيل وحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة من الأفراد، ومقدمي
الخدمات الصحية وشركات الضمان الصحي.
قانون الضمان الصحي الذي يتم تطبيقه وفق مراحل ألزم الشركات التي
يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف بضرورة تأمين جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر
2014، أما الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و 999 موظف فقد ألزمها
بتأمين موظفيها قبل نهاية شهر يوليو 2015، وفيما يخص الشركات التي يقل عدد موظفيها
عن 100 موظف، فعليها أن تنتهي من التأمين على موظفيها، قبل نهاية شهر يونيو
المقبل، وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل
يجب أيضاً شمولهم بالضمان الصحي قبل نهاية الشهر نفسه.
بالطبع كافية، فهناك (46) شركة ضمان صحي مصرح لها من قبل هيئة
الصحة بدبي لتقديم الضمان الصحي في الإمارة منها (9) شركات تختص بباقة العمالة
مشيرا إلى حرص الهيئة على توفير كافة المعلومات الخاصة بالضمان الصحي من خلال
الموقع الإلكتروني www.
Isahd.ae.
قانون الضمان الصحي الذي بدأ تطبيقه بشكل تدريجي منذ مطلع العام
الجاري 2014 يعد من القوانين النموذجية، التي تراعي مصالح كافة الأطراف ويلبي
مختلف احتياجات الإمارة حاضراً ومستقبلاً، خاصة وأن النمو الذي يشهده قطاع التأمين
في الإمارة سيسهم بشكل فاعل في تعزيز معايير معيشة السكان والأجيال القادمة لتنعم
بحماية صحية عالية وفق أعلى المعايير العالمية، فضلاً عن دعم القانون نفسه لعملية
تطوير المنظومة الصحية، التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي الآن، وصولاً إلى أعلى
المستويات العالمية، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية من خلال تطبيق أفضل الممارسات
الصحية التي تكفل رعاية صحية راقية للأفراد، بجانب تحقيق الأمن الصحي. مذكرا أن
التأمين الصحي يعمل على حماية الموظف وصاحب العمل أو الكفيل على حد سواء.
للهيئة دور مهم آخر وهو إرشاد المستفيدين إلى المستشفيات والمراكز
الصحية المميزة بخدماتها، وذلك من خلال إعلان مؤشرات أداء مقدمي الخدمات، التي
يمكن للأفراد الاطلاع عليها لتساعدهم في اختيار المستشفيات والعيادات التي يرغبون
في تلقي العلاج فيها إلى جانب دليل السياسات العلاجية الذي يظهر أفضل الممارسات
الصحية، والهيئة تستهدف من ذلك تنمية وعي الأفراد تجاه الخدمات الصحية عالية
الجودة، والاختيار في النهاية متروك لتقدير المستفيد.
«سعادة» هو برنامج الضمان الصحّي
للمواطنين في إمارة دبي، وتشرف عليه هيئة الصحة بدبي ويهدف إلى توفير تغطيه
تأمينية للمواطنين الذين لا يستفيدون حالياً من أي برنامج صحّي حكومي آخر تابع
لإمارة دبي. وفق ما يقول الدكتور حيدر اليوسف، الذي يؤكد أن البرنامج أحدث تحولاً
استثنائياً في مسار التأمين الصحي.
ويوضح الدكتور اليوسف أن البرنامج يركز على تقديم خدمات علاجية
ووقائية وتعزيزية ضمن شبكة واسعة تضم عدداً كبيراً من مقدمي خدمات الرعاية الصحّية
في القطاع الخاص إضافة إلى الخدمات التي يحصلون عليها في هيئة الصحّة بدبي لتوفير
أرقى وأفضل الخدمات للمستفيدين من البرنامج.
وقال: إن برنامج «سعادة» يعد أول برنامج يستخدم بطاقة الهوية
الوطنية كبطاقة التأمين الصحي، التي تستعمل للتسجيل في البرنامج عبر التطبيق
الذكي، ومن ثم الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها البرنامج للمستفيدين منه ضمن
شبكة كبيرة من مقدمي الخدمات الصحية المتميزين ممن التزموا بمعايير ومتطلبات
البرنامج.
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 أغسطس 2016: دعت الشركة الوطنية للضمان الصحي-
ضمان مشتركي برنامج "ثقة" للمطالبة بنسخة عن إيصال الدفع بعد الحصول على
الخدمات الطبية من المنشآت والمرافق الصحية الخاصة المزودة للخدمة.
وفي هذا
الصدد قامت "ضمان" بإرسال رسائل نصية توعوية لتذكير مشتركي
"ثقة" بحقوقهم في المطالبة بإيصال الدفع والذي يعتبر بمثابة دليل على
قيامهم بدفع جزء من الخدمات التي حصلوا عليها. كما تواصلت مع مزودي خدمات الرعاية
الصحية للتأكيد على أهمية تقديم إيصال الدفع التفصيلي للمشتركين، على أن يكون
شاملاً إلى تفاصيل الدفع والنسبة التي قام المشترك بتحملها من إجمالي المبلغ.
وأشار أحمد عيد النيادي مدير إدارة برنامج
"ثقة" في الشركة الوطنية
للضمان الصحي- ضمان إلى أن اتخاذ "ضمان" هذا الإجراء يسهم في توعية
مشتركي "ثقة" بحقوقهم وتعريفهم بتكلفة الخدمات التي يحصلون عليها من
المنشآت الصحية.
وقال
النيادي: "إن مطالبة المشتركين لإيصال الدفع تسهم في بناء صورة أكثر وضوحاً حول
الخدمات التي تلقوها في المنشآت الصحية، ومعرفة مقدار مساهمتهم في تغطية تكاليف
تلك الخدمات، فضلاً عن تقليص نسبة الأخطاء التي قد تحدث خلال عملية
الفوترة".
وأشارت
"ضمان" إلى أن حصول المشتركين على إيصالات الدفع بعد إنجاز المعاملات
والخدمات الطبية المقدمة، سيوفر لهم سنداً ودليلاً قانونياً يمكنهم من المطالبة
بحقوقهم في حال حدوث أي خطأ، أو نشوء نزاع مع أي من الأطراف المعنية.
وأوضح
النيادي أن المشتركين يمكنهم الاطلاع على سجل المطالبات المالية المترتبة على
خدماتهم الطبية من المنشآت الخاصة والحكومية عبر حساباتهم على موقع
"ثقة" Thiqa.ae أو من خلال تطبيق
"ثقة" الجديد على الهواتف الذكية.
شركة
أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)
من
جهتنا يتم التعاقد مع العديد من شركات التأمين،وإن كل شركة تأمين لديها امتيازات
وخصائص تختلف عن غيرها سواء فيما يتعلق بطريقة الدفع أو الموافقات الطبية اللازمة لاستكمال
العلاج، وهذا
يتم بناءً على اتفاقية متبادلة ما بين أرباب العمل وشركات التأمين. كما أن
الإجراءات المالية تختلف تبعا لجدول المنافع المنصوص عليها لبطاقة التأمين الصحي
الذي يحملها المريض.
إن إبلاغ شركات التأمين لمشتركيها بأي
إجراء يتم تعديله وأي تغييرات تطرأ على جدول المنافع هو أمر ضروري وملح لتجنب أية
أضرار صحية أو مالية، لذلك يتوجب على شركات التأمين الالتزام بالتواصل المستمر و
الفعّال مع المشتركين في برامجهم التأمينية بشتى الطرق؛ عبر الرسائل الإلكترونية
والرسائل النصية والأهم من ذلك عن طريق جهات العمل، وأن لا يقتصر ذلك على
المستشفيات والصحف.
نودّ
التأكيد بأن حقوق المرضى مكفولة ومحفوظة للجميع في جميع منشآت شركة
"صحة"، حيث أن الشركة تسعى دائماً إلى توفير أعلى معايير الرعاية و
الاهتمام والتواصل الفعّال مع المرضى فيما يتعلق بحالاتهم الصحية. فتم توفير مراكز صحية تابعة لشركة "صحة" تقوم
بعمل فحوصات شاملة ومجانية لحاملي بطاقة ثقة لتجنب الأمراض المستقبلية، وهما: مركز
الزعفرانة للفحص الشامل، ومركز عود التوبة للفحص الشامل، لرؤيتنا أن من حق الشخص
أن يحظى بمستقبل سعيد خالٍ من الأمراض من خلال تداركه بمنع حدوثه أو تخفيف
مضاعفاته. أما بالنسبة لاستلام النتائج الطبية سواء المخبرية أو الإشعاعية فهي
مكفولة للجميع ويتم تزويدها للمرضى بمجرد طلبهم لهذه النتائج.
إن تحديد المواعيد يعتمد على خطة العلاج المحددة من قبل
الطبيب المعالج والاختصاص المطلوب علما بأن معظم المواعيد يتم توفيرها للمتعاملين
خلال 24 ساعة من الطلب. أيضا تم تطبيق مبادرة موعدكم باكر منذ تاريخ 21/مايو/2016
سعياً نحو تطوير الخدمات المقدمة إلى أعلى المستويات و بهدف تحقيق إمكانية حجز
موعد في المراكز و العيادات الاستشارية التابعة لشركة "صحة" في اليوم
الذي يلي تواصل المريض أو المراجع كحد أقصى وبالتالي رضى الجمهور وزيادة أعداد
المراجعين وتقليل نسبة عدم الحضور وتحسين قوائم الانتظار، حيث أن كثرة المرضى
والمراجعين تتسبب في ارتفاع فترة الانتظار في المنشآت الصحية.
في منشآتنا يسعى الأطباء لإفادة المرضى، وبالتالي يتم
طلب العديد من الفحوصات المخبرية والأشعة من قبل الطبيب المعالج بهدف الوصول إلى
التشخيص الدقيق، ووصف العلاج المناسب. كما يتم توفير الخدمات الصحية لجميع الفئات
والحالات حسب الحالة الصحية ويتم اتخاذ الإجراء الطبي اللازم حسب التقييم الأولي
للحالة المرضية سواء كانت حالة طارئة أم روتينية.
يتم تزويد المتعاملين برقم مركز اتصال صحة 80050
للمساعدة والرد على الاستفسارات و الشكاوى، فيتم استلام الشكاوى من قبل المتعاملين
مباشرة أو من قبل الجهات الحكومية ومن ضمنها هيئة صحة أبوظبي. بعد وصول الشكوى،
يتم التواصل مع المتعاملين من قبل موظفي خدمة العملاء في شركة صحة، حيث تدرج
الشكوى في نظام الشكاوى الإلكتروني، ثم ترسل رسالة نصية للمتعامل كمرجعية للشكوى.
يتم إفادة المتعاملين بالمدة الزمنية لحل الشكوى خلال سبعة أيام عمل للشكاوى غير
الطبية و 20 يوم عمل للشكاوى الطبية.ثم تحول الشكوى عبر نظام الشكاوى الإلكتروني
للإدارة أو المنشأة الصحية المعنية، وبعدها يتم التواصل مع المتعامل وإفادتهبالإجراء
المتخذ وعليه يتم الإغلاق المبدئي للشكوى من قبل الإدارة أو المنشأة الصحية المعنية.
وأخيرايتم التواصل مع المتعامل من قبل موظفي خدمة عملاء شركة"صحة"
للتأكد من رضى المتعامل و بعدها يتم إغلاق الشكوى. مع العلم بأنه لم يصلنا أية
شكوى سواء من الجهات الحكومية أو قنوات التواصل الاجتماعي حتى الآن.
إدارة الرقابة الغذائية بأبوظبي- قطاع الرقابة
يتباين الالتزام بالاشتراطات الصحية من منشأة إلى أخرى ولأن
من حق المريض الحصول على غذاء صحي و غير فاسد، بالتالي تختلف المخالفات والملاحظات
المرصودة. فهناك مخالفات تقع ضمن سلامة الغذاء المعد أثناء مراحل التحضير أو الطهي
أو حفظ الطعام، و مخالفات تشمل الصحة والنظافة الشخصية لمتداولي الغذاء، بالإضافة
إلى مخالفات متعلقة بالموقع والتصميم والبنية والمعدات. بشكل عام لم يتم رصد أي
مخالفات تؤثر بشكل مباشر على سلامة الأغذية خلال الحملات التفتيشية على المنشآت
الغذائية في المستشفيات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على صحة المستهلك. و كلما تدنى
مستوى المنشأة الغذائية وزادت مخالفاتها صحيا، كلما زادت الفرصة في إنتاج أو تحضير
أغذية غير سليمة يمكن أن تؤثر على صحة المستهلك مثل حدوث تسممات غذائية.
هناك اشتراطات عديدة يجب الالتزام بها في المنشآت
الغذائية بشكل عام والمستشفيات بشكل خاص تتضمن: موقع وتصميم وبنية المنشأة،
والمعدات و الأدوات المستخدمة، والصحة والنظافة الشخصية للعاملين في المنشأة،
وسلامة المياه المستخدمة في التحضير، بالإضافة إلى السيطرة على درجة حرارة الغذاء
المحضر أو المخزن بحيث تصل الأغذية إلى المرضى بدرجات الحرارة المناسبة لطبيعة
المواد الغذائية المقدمة؛ بحيث تصل الوجبات الساخنة بدرجة حرارة لا تقل عن 63 درجة
مئوية والأطعمة الباردة بدرجة حرارة لا تزيد 4 درجات مئوية. أيضا يجب الالتزام
بتطبيق أنظمة السلامة الغذائية (علي سبيل المثال نظام HACCP)، و أن تكون العبوات المستخدمة في
تعبئة المواد الغذائية ذات درجة غذائية. أيضاً التأكد من خلو الأغذية من البكتيريا
الممرضة من خلال الفحوصات المخبرية الدورية للوجبات الغذائية المقدمة للمرضى
والتأكد من أن تكون المواد الغذائية الأولية من مصادر موثوقة ومعتمدة.
في حال وجود مخالفة أو شكوى لدى لجمهور، يتم تسجيلها عن
طريق نظام الشكاوى التابع لحكومة أبوظبي، بالاتصال بالرقم الموحد للاتصال الحكومي
لحكومة أبو ظبي 800555، الذي بدوره يقوم بتحويلها لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية،
ليتم التعامل مع الشكوى بجدية وحرفية والرد على الشكوى مرة أخرى لحكومة أبوظبي
لإبلاغ الشاكي عن الإجراء المتخذ.
و تتدرج الإجراءات الضبطية بحق المخالفين حسب الخطورة؛
فهناك مخالفات منخفضة الخطورة لا تؤثر على سلامة الغذاء بشكل مباشر؛ فيبدأ الإجراء
"بتوجيه" أو " إنذار"، وهناك مخالفات عالية الخطورة يمكن تؤثر
على سلامة الغذاء المعد بشكل مباشر؛ فيتراوح الإجراء فيها بين "مخالفة"
أو "إغلاق إداري" وسحب الرخصة حسب النظام رقم (1) لسنة 2008 بشأن توصيف
المخالفات الخاصة بالمواد الغذائية وتداولها حسب خطورة المخالفة المرصودة ويتم
إحالة المخالفات إلى المحكمة المعنية ليتم الحكم فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
عزيزي الزائر، اترك تعليقا، عبر عن نفسك وشاركنا برأيك.