تقاس حضارة الدول بمقدار توفيرها العيش
الرغيد والأمن وسبل الصحة والسلامة لأبنائها، وهذا ما تعمل دولة الإمارات
جاهدة على توفيره لأبنائها وللمقيمين على أرضها بأفضل السبل، ووفق أعلى المعايير
العالمية. ومن هذا المنطلق وضعت الدولة قوانين ولوائح تبين وتنظم حقوق وواجبات
المريض.
و قدحددت شركة ضمان
في عيدها العاشر أعداد الواقعين تحت مظلتها بـ 3 ملايين مشترك في بطاقاتها
المختلفة بعد انطلاقها عام 2006؛ فبطاقة ضمان الأساسية شملت وحدها 1.5 مليون
مشترك، ليبلغ عدد مشتركي البطاقة المعززة 720 ألف، بينما تجاوز عدد مشتركي بطاقة
ثقة إلى 790 ألف مواطن بعد إطلاقه سنة 2008.فما مدى النجاح الذي حققته هذه
القوانين في تطبيقها؟ ومامدى استيفاء المرضى لحقوقهم؟ وهل هناك سبل أفضل للوصول
إلى دولة أكثر سعادة؟
مريم الصالح الوحشي، ضابط موارد بشرية في
جمارك أبوظبي، و تحمل بطاقة ثقة، قالت: ألاحظ أنأطباء عيادات الاختصاص أكثر
اهتماماً وأريحية في التعاطي مع المريض والمراجع من أطباء قسم الطب العام الذين يكتفون
بالكشف السريع.وأُفضّلُ المستشفيات الخاصة بسبب السهولة والمرونة في تحديد
المواعيد، وسرعة التجاوب في الطوارئ، بعكس
المستشفيات الحكومية التي أحتاج فيها لأخذ موعد بعد فترة طويلة من الزمن،
والانتظار فترة طويلة قد تمتد لساعات في قسم الطوارئ بانتظار الطبيب أو التحويل
إلى غرفة.
واستطردت قائلة: لا أشعر بأن هناك ضرورة للعودةإلى
الطبيب لمعرفة نتائج فحوصاتي، وخاصة عندما لايكون هناك مايستدعي العودة إليه،
فلماذا أُقْحَمُ في دوامة المواعيد والحجز والانتظار، وقد لا أشعر بالارتياح لطبيب،
وأحتاج لمراجعة طبيب غيره.
موزة المحيربي، موظفة حكومية، قالت: أناكحاملة
لبطاقة ثقة، لم أكن أدفع كشفية طبيب أو فحوصات أو علاج في أية منشأة صحية؛ حكومية
كانت أم خاصة، لكن القرارات الجديدة الآن تنص على دفع 20% من كشفية الطبيب
والفحوصات الطبية و50% من تكلفة العلاج في حال ارتيادي للمنشآت الصحية الخاصة، وإذا
احتجت أي نوع من الفحوصات غير المتوفرة والتي تتطلب إرسالها إلى خارج الدولة أو
حتى إلى دبي فإني سوف أتحمل التكلفة كاملة. فلماذا؟!
وأضافت: أفضل بالطبع ارتياد عيادة الأسنان
في المستشفى الحكومي، فالتكاليف مغطاة بالكامل، لكنهم يتأخرون كثيرا في الحجوزات
بسبب أعداد المرضى، وحتى عندما نحصل على حجز لموعد بعد أشهر، نذهب لننتظر قبل
الدخول.كذلك الأمر بالنسبة للعيادات الأخرى، فقد حاولت منذ فترة أن أحجز موعدا في
عيادة العيون لأتفاجأ عند ذهابي في الموعد
بعدم وجودالطبيب في عيادتهذلك اليوم وأن لديه عمليات.لذا أضطر اللجوء إلى
المستشفيات الخاصةلسهولة ومرونة الحجز والمواعيد، فالمريض ليس بوسعه أن ينتظر أو
يؤجل خاصة وأن الخبرات الطبية لكل من أطباء المستشفيات الحكومية والخاصة تكاد تكون
واحدة.
وأضافت: أشعر أن الخدمات الحكومية في مدينة
أبوظبي أفضل كفاءة وسرعة من مدينة العين، لذلك كنت ألجأ ككثيرين غيري للذهاب إلى أبوظبي
لإجراء فحوصاتي وحتى ولادتي.
واستطردت قائلة: لا أوافق على نظام الدخول
إلىالطبيب المتوفر، فقد لا أرتاح لطبيب معين؛ فقدلايقنعنيأو لايعطيني حقي في الشرح
عن حالتي أو حتى معاملتي بشكل جيد، وأشدد في ذلك على العيادات النسائية، فتغيير
الطبيب المعالج بشكل دائم يؤثر على نفسيتي كمريضة أو كامرأة حامل.
كما أن العديد من الأطباء يصفون أدوية
كثيرة دون مبرر،بالإضافة إلى طلبهم العديد من الفحوصات دون إيضاح مدى ضرورتها، ومن
ثم علي الانتظار لمعرفة النتيجة، فمثلا علي الانتظار مدة ثلاثة أيام لمعرفة نتيجة
فحص حمل.. كما أنني احتجت مرة لتقرير طبي عن حالة ابنتي لعرضها على طبيب خارج
البلاد ومعالجتها، ورفض الطبيب بدعوى أن ذلك سيوضع في ملفه وسيؤثر على تقييمه...
مما اضطرني لأخذها إلى جهة خاصة لإعادة كافة الفحوصات، ووضعها مع تقرير للطبيب على
قرص مرن..
وأضافت قائلة: أتمنى من هيئة الصحة
الالتفات إلى مسألة توفير من يتكلم اللغة العربية من الأطباء والجهات المعالجة،
فهناك كثيرون لا يحسنون الإنجليزية، أو أنهم يحتاجون التكلم بلغتهم العربية لوصف
حالتهم المرضية بدقة.وأعتقد أن من أبسط حقوقنا كمواطنين في دولة تعمل جاهدة على
توفير كل سبل العيش الكريم لنا أن نحظى باحترام من نتعامل معهم في المؤسسات الصحية؛
وأذكر مرة أن طبيبة نسائية أجنبية قامت بفحصي في بداية حملي وأخبرتني أنني حامل
بمولود ذكر، مع أني كنت حاملا بأنثى، والتفتت إلى الممرضة تخبرها بالإنجليزية أنها
تقول لي ذلك لأننا هنا في الإمارات نرغب بالطفل الذكر غير مدركة أنني أحسن
الانجليزية، مايدل على عدم المسؤولية والاستخفاف بنا. وهناكبعض العيادات الخاصة
كعيادات الأسنان، والنسائية توحي للمراجع بأن خدمات التأمين تغطي علاجاتهم، وعند
الحساب يتبين أنها خارج التغطية.وهناك أمر بالغ الخطورة بشأن تهاون بعض هذه
العيادات بأمور التعقيم للأدوات الطبية والاكتفاء بمحاليل معقمة فقط للتوفير علماً
أنهم يجنون أموالاً وافرة.
وانصافاً للحق تقدمت مرة بشكوى على
صيدلانية في مشفى حكومي لهيئة صحة أبو ظبي على الرقم المجاني بسبب رفع صوتها علي بذريعة
عدم نزول اسمي في النظام رغمخروجي للتو حينها من عند الطبيبة وفي يدي أوراق تثبت صحة
الإجراءات، واستجابت الهيئة مشكورة لشكواي واتخذت الإجراءات اللازمة.
أما منيرة الساعدي، وهي تنفيذي
موارد بشرية في مجموعة بريد الإمارات، فقالت: أنا كإماراتية لدي بطاقة ثقة للتأمين
الصحي،للأسف لم أكن على علمبالقرار الجديد القاضي بتحمل 20% من الأجور الطبية خارج القطاع الحكوميإلا مؤخراً. كنت أتمنى لو تم الإبلاغ
عن ذلك بالرسائل النصية أو البريد الإلكتروني،فبياناتنا متوفرة لديهم عند التسجيل.
وأضافت: كنت أراجع
في المستشفى الأمريكي في دبي لمتابعة علاج ابني منذ عام 2009، وكنت أجد صعوبة في
المعاملات التأمينية هناك حيث كنت أعالجه على تأمين ثقة، لكني كنت أضطر لدفع كامل
مبلغ العلاج (مثلا 10 آلاف درهم) ثم أراجع بعد ذلك شركة التأمين لاسترداد ما
أنفقته، مما شكل عبئا علي لتوفير ذلك المبلغ عند كل زيارة، لكن الآن هناك تواصل
بين ثقة والمستشفى الأمريكي في دبي، ما سهل ذلك، والآن فقط ما أدفعه هو النسبة
المفروضة علي كمؤمنة في بطاقة ثقة.
واستطردت قائلة: لست
ضد الرجوع إلى الطبيب لأخذ الموافقة للحصول على التقارير المخبرية والأشعة، حيث يسأل الطبيب المعالج عادة إن كنت أريد
النتيجة أم لا، فلا أحتاج الرجوع إليه. وعندما يوضح لي الطبيب النتيجة يقع ذلك على
عاتقه ومسؤوليته إن كان مخطئا أم مصيبا في تشخيصه، ولا أتحمل أنا هذه المسؤولية أو
حتى العاملين في الأقسام المخبرية والأشعة، خصوصا أني لست مختصة في أي نوع من
العلوم الطبية.
وأضافت: هناك
بعض العيادات الخارجية تتلاعب بالمرضى، حيث يؤكدونتعاملهم مع بطاقات تأمين مثل
ثقة، ولكن بعد إتمام المريض كافة الإجراءات، يتفاجأ عند خروجهبفاتورة قد تصل إلى
10 آلاف درهم نتيجة اتباع علاجات غير مغطاة بمظلة التأمين، وذلك قد حدث معي بالفعل
عند ذهابي لعيادة أسنان، فلم يخبروني أنه سيتم إخضاعي لإجراءات علاجية غير مغطاة
بالتأمين لأُصْدَمَعند استلامي الفاتورة، ويجب علي الدفع قبل الخروج، أعتقد أنه يجب
مراقبة هذه العيادات.
ثم قالت: لجأنا في
مرة للشكوى على طبيب في مستشفى حكومي لم يولي أحد أقاربي ما يحتاج من اهتمام بسبب
كثرة المرضى لديه، فاتخذت هيئة الصحة إجراءاتها مع الطبيب وتقدم الطبيب بالاعتذار
وتم اتخاذ الإجراء المناسب.
لمى عرموش، ربة منزل و زوجة
مهندس عمارة، قالت: أحمل بطاقة التأمين الصحي
الأساسي، وليس لدي علم بكامل حقوق المريض، وذلك بسبب انشغالي الدائم بأطفالي أثناء
وجودي في المستشفى، فلا أستطيع قراءة اللوائح أو الأوراق التي يجب توقيعها، وللأسف
لم أكن أعلم قبل الحديث معكم عن حقي بطلب مترجم، فقد كنت أعاني بسبب ضعف لغتي
الإنجليزية، فجلّ ما كنت أعرفه هو حقي باختيار الطبيب المعالج.
وأضافت أنها تعاني من بعض المستشفيات لتحصل على نتيجة
فحوصاتها، حيث يجب أن تأخذ موعدا مع الطبيب وتنتظر الموعد حتى لو كان بعد أيام
لتعلم النتيجة، في حين أثنت على أداء مستشفيات أخرى تولي المريض الاهتمام المناسب،
وتتولى الاتصال بالمريض فور صدور النتائج
لإبلاغه بالنتائج. واستطردت قائلة بأنها تشعر أن هناك اختلافا في تغطية التأمين لنفس
الفحوصات بين المستشفيات. فهناك مستشفيات نضطر للانتظار مدة شهر كامل لأخذ موعد مع
طبيبة بدلا من طبيب في مقابل مرونة بعض المستشفيات الأخرى في الحجز وتنظيم
المواعيد، وأن بعض العيادات النسائية، سواء الحكومية أم الخاصة،لاتفسح المجال
لمتابعة الحامل من قبل نفس الطبيبة التي تابعت حالتها منذ البداية، والتي تكون
ملمة بتفاصيل حملها وحالتها، إنما يوكل أمر الحامل للطبيبة المناوبة حتى في حالة
الولادة.
وقالت أنها تعرضت قبل سنوات لموقف غير جيد في إحدى المستشفيات
الحكومية حيث تم توليدها،وكان من المفترض خروجها من المستشفى في اليوم التالي، إلا
أنهم لم يسمحوا لها بالخروج إلا بعد رؤية الطبيبة التي لم تتواجد طيلة ذلك النهار،
فأمضت يوما آخر دون حاجة. كما أنها قد عانت من مضاعفات بعد الولادة مما اضطرها
للعودة بحالة سيئة جدا، وخضعت لعلاجات مكثفة حتى تعافت، في حين أنها لم تتعرض لمثل
ذلك عند ولادتها في المستشفى الخاص.
أما عن قرارات التأمين الجديدة،
قالت: زوجي هو من يدفع قسط التأمين لي ولأطفالنا منذ تواجدي معه في الدولة، أما
شركته فتتكفل فقط بقسط التأمين الخاص به. ومع القوانين الجديدة و مع وجود طفل
جديد، زاد قسط التأمين على زوجي ليصبح 3200 درهم، هذا بالإضافة إلى 750 درهماً قسط
تأمين الولادة، ولا أدري إن كان يجب علينا دفع هذا القسط حتى مع قرار عدم الإنجاب
أم ماذا!
أما أم أحمد فتقول: أحمل بطاقة ضمان
الأساسية، و منذ وصولي إلى الدولة وأنا أذهب لنفس المستشفى الخاص للمراجعة بسبب
إشادة العديدين بتلك المستشفى، و راجعت العديد من الأطباء فيها، ولم أحصل على
نتيجة تفيدني، حيث كنت أعاني من إرهاق شديد لم يتنبه له الأطباء لعدم وجود أية
دلائل في فحوصاتي المخبرية، وتقاذفني الأطباء حتى تعبت، وزاد تعبي النفسي والجسدي،
وأبدى الأطباء تذمرهم من مراجعتي المستمرة لهمبدعوى أن ليس بوسعهم إفادتي بأي
شيء.فذهبت إلى مستشفى آخر، لأجد اختلافا في نتائج الفحوصات المخبرية والأشعة تفيد
بوجود التهابات قوية لدي، علمت فيما بعد بأنها السبب بإجهاض طفلي، وبقيت أتلقى
العلاج لأشهر طويلة بسبب تفاقم الحالة.
وأضافت: للأسف من الملاحظ أن بعض
الأطباء لايعترفون بعجزهم عن معرفة الحالة المرضية التي يعاني منها بعض مرضاهم
ويجعلون من الحالة النفسية للمريض المشجب الذي يعلقون عليه أخطاءهم ، ويفترض أن
تكون هناك جهة مراقبة في كل منشأة صحية لتقبل الشكوى والمتابعة إنصافاً للمريض.
وأضافت أم أحمد: احتجت لثلاثة
أسابيع لمعرفة نتيجتي بسبب انتظاري ليحين موعدي مع الطبيب المعالج.. إن ذلك مرهق
نفسيا فعلا.. واضطررت للانتظار أيضا لمعرفة نتيجة فحص للحمل.. أيعقل ذلك!! أيضا
أجد صعوبة كبيرة في طلب أنثى في غرفة الأشعة، أو طلب مترجم عند دخولي لطبيب أجنبي.
أما عن تأمين "ضمان"
قالت أم أحمد: شركة زوجي هي من دفعت لي قسط التأمين، و ما أعرفه هو أن ذلك حق
للموظف على شركته بدفع قسط تأمينه وزوجته وثلاثة من أبنائه، أتمنى أن أعرف لِمَ
تمّ اتخاذ هذا الإجراء، فراتب زوجي لا يحتمل زيادة في المصاريف. كما أنني أتساءل،
لم لا يغطي التأمين نفس الدواء من نفس الشركة المنتجة وبنفس السعر باختلاف عدد
الجرعات؟
واستطردت: إن القطاع الصحي هنا
غالي الثمن بدون مظلة تأمين صحي، أتمنى أن يعاد النظر في شمولية التأمين الصحي
للتكاليف العلاجية للبطاقة الأساسية.
عادل لامع، مهندس زراعي وصاحب شركة
صغيرة، قال: أحمل بطاقة ضمان الأساسية، وقد زادت علي الأقساط التأمينية سواء
للأسرة أم للعمال، لكنها لا تعتبر زيادة ذات قيمة، وشخصيا لم أتأثر إلا من ناحية
السقف المخصص لصرف الأدوية التي أحتاجها بشكل شهري.أعتقد أن هذه القرارات لها
التأثير الأكبر على المنشآت ذات العمالة الضخمة وذلك بزيادة تكاليف الإقامة
للعاملين فيها.
ثم أضاف: إن
حقوق المريض منشورة لدى كافة المنشآت الصحية وأظن أن أغلب المرضى مطلعين عليها. وأنه
ربما يحدث بعض الأخطاء، مثلا زيادة الكلفة المادية على المريض بين المستشفيات
المختلفة، أو وصف دواء من الطبيب قد يتسبب بتحسس أو آثار جانبية خطيرة لم يذكرها
للمريض، أو وصف الطبيب لعدة أدوية قد تتعارض مع بعضها دون أن يكترث للانتباه، مثلا
وصف أحد الأطباء في مرة دواء الميثوتريكسات مع عقار الأسبرين، ولم ينتبه لذلك سوى
الصيدلي الذي اتصل فورا بالطبيب لإبلاغه، وقلة من الإخوة الصيادلة من يتفحص وصفة
الطبيب قبل كتابة كم عدد الكبسولات التي يجب أخذها يوميا.
وقد
استطرد قائلا: لم أواجه أية مشاكل في المشافي والمستوصفات تستدعي التوجه بشكوى لدى
هيئة الصحة، كما أنني أراجع في مشفى حكومي ومراكز صحية تابعة لشركة أبوظبي للخدمات
الصحية (صحة) دون أن أواجه أية مشاكل، لكنتم تحديد ساعات المراجعة الوافدين من
الساعة 1 إلى 4 في المشفى الحكومي، وأعتقد أن ذلك لمنع التزاحم وليس فيه شيء.
و عبر عن
وجوب إلمام المريض بحالته المرضية بعد تشخيص المرض، وأن عليه طرح الأسئلة على
الطبيب المعالج للتعرف أكثر على حالته، فالطبيب يهتم بالتفصيل والشرح حينما يكون
المريض مثقفا.وقال: لا مانع لدي من مراجعة الطبيب أكثر من مرة وذلك للتأكد من صحة
التشخيص، وعرض المستجدات في التحاليل الطبية ومعرفة ما يلزم بخصوص العلاج، ولا
أعاني في الحصول على نتائج فحوصاتي، ففحوصاتي دورية روتينية، أستطيع الانتظار لحين
قدوم موعدي مع الطبيب للحصول عليها، كما أنه حين وجود حالة خطيرة يتصلون بي فورا
كما حدث في مستشفى العين لإبلاغي بالنتيجة، لكني بالطبع أفضل أن يتصل بي الطبيب
ليخبرني عن النتائج بدلا من الانتظار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
عزيزي الزائر، اترك تعليقا، عبر عن نفسك وشاركنا برأيك.