كانت المدارس الخاصة في دولة الإمارات إلى حينٍ قريبٍ إحدى
مظاهر الترف والوجاهة الإجتماعية لأبناء الأسر المُنعمَة، والتي تتطلع إلى أن يجد
أبناؤها اهتماماً أكبر في مدارسهم ولا سيّما من حيث إتقان اللغة الإنجليزية. وجاء
قرار عدم قبول الطلبة غير المواطنين في المدارس الحكومية فاتحة عصر ذهبي جديد
للمدارس الخاصة التي صارت ملاذ الكثير من أبناء الأسر المتواضعة الحال، والتي باتت
رسوم هذه المدارس تهدّ كاهلها، وزادت الرسوم.. ولم يتغير الوضع كثيراً بعد إعادة
فتح باب القبول في المدارس الحكومية لأبناء الوافدين وفق شروط محددة وأعداد محدودة،فهل
ارتقى أداء المدارس الخاصة إلى مستوى ما فرضته من رسوم؟
أم فاطمة، ربة
منزل إماراتية، تقول: إن التعليم الخاص يستنزف الأسر مادياً، حيث يلجأ بعض
الأهالي لتسجيل أبنائهم به طمعاً بتعليمِ متميزٍمع إتقانٍللغة الإنجليزية، أو كنوع
من المظاهر الاجتماعية لمجاراة الأقارب والأصحاب. بالنسبة لي، أُفضّل التعليم
الحكومي، فقد تطور وأصبح أفضل من التعليم الخاص الذي بدأ يتّسم بطابع مادي لدى
العديد من المدارس. وأضافت: بعض جهات التعليم الخاص تستحق ما تأخذه، ولكن أكثرها
دون المرتجى منها؛ فالأسعار مبالغ فيهاوغير مبررة بالرغم من مراقبة الوزارة.وإنّ
الرسوم تتصاعد وتزداد من مرحلة تعليمية إلى أخرى مما يسبب استنزافاً وإرهاقاً
مادياً ومعنوياً للأسر، خصوصاً من لديها أكثر من ابن واحد، وقد يتسبب ذلك بإجبار
الأسر على الاكتفاء بتدريس ابنٍ واحدٍ ليستطيعوا تحمّل المصاريف.
أم وسام، مدرّسة،
تقول: قُدّر لنا كأُسَرٍ وافدة تدريس أبنائنا في المدارس الحكومية مجاناَ في
السابق، و كان التعليمفيأفضل حالاته، و الكادر التدريسي من أكفأ مايكون.. و بعد 15 سنة،
عدت مع ثلاثةأبناءفي مراحل دراسية مختلفة، وتفاجأت بالرسوم الخيالية للأقساط
المدرسية، ولم ألمس أي تطور في المستويات الدراسية، فأنا مدرّسة لمست التقصير
الكبير في عطاء المدرسين للطلاب من خلال إعطائي لدروس خاصة لطلاب المدارس الخاصة، ولا
ننسى كثافة المنهج مقارنة بالوقت المخصص له.
وأضافت: للأسف
لم أستطع إلى الآن تسجيل أطفالي في المدارس لعدم قدرتي على دفع التكاليف المدرسية
التي لا تنحصر فقط في الرسوم المدرسية بل تتعداها إلى متطلبات كثيرة أخرى مبالغ
فيها. أتمنى إعادة النظر ليس فقط في الأقساط المدرسية، وإنما في مستوى التعليم
ومقدار الجدية والأمانة في التدريس والإدارة، فهذا مستقبل أجيالٍ تبني أوطاناً.
نسرين مطر، ربة منزل، تقول: لدي 3 أولاد، لجأت بهم إلى التعليم الخاص بسبب عدم قبولهم
في المدارس الحكومية، وأنا مكلّفة بسدادِ أكثر من 45000 درهم سنويا لمدارسهم بدون المواصلات،
وليت هناك ارتقاء بالتعليم يوازي ما ندفع، فالطلبة مكلفون بكمٍّ كبير من المواد
الدراسية التي لا يستطيعون استيعابها سواء أكانت المدرسة ذات منهاج أمريكي أم
بريطاني، كما ينقصهم المتابعة...مما يسبب تشتت الطلبة، وهذا يؤثر على المستوى
الدراسي لأبنائنا وعلى مستقبلهم، خاصة في شهادة الثانوية العامة استعداداً
للجامعة.
عبير عبد
الكريم، طالبة، تقول: بات
التعليم الخاص وسيلة استنزاف حقيقية للأسر، فقد أصبح مشروعا اقتصاديا استثمارياً
بحتاً بدلاً من كونه مشروعا تعليمياً استثماره في الأجيال المقبلة. لقد كان في
السابق أفضل من التعليم الحكومي لكنه تقهقر في السنوات الأخيرة، لذا تحولت إلى
المدارس الحكومية، لكن بالطبع كان ذلك بعد عناء كبير، فالشهادات للوافدين صعب أن
تتقبلها الحكومة. و بسبب ارتفاع رسوم التعليم الخاص مقارنة بالرواتب المعطاة، اضطرت
العديد من الأسر إلى إرسال أبنائها إلى بلدهم الأم لإكمال تعليمهم. واضطرت بعض
الأسر المتواضعة الحال لإيقاف ابن أو أكثر عن الدراسة بسبب عدم قدرتهم على سداد
رسوم المدارس الخاصة التي تفوق إمكانياتهم؛ فالسنة الجامعية الواحدة هنا بنفس
تكلفة خمس سنوات جامعية خارج البلاد.
تيريز جورج، تقولاضطررت لوضع بناتي الأربع في مدارس خاصة، وترتبت علينا
أقساط كبيرة اضطرتنا للاقتراض. وعلى الرغم من ضعف التدريس في المدرسة، لكنها
الأرخص ثمنا؛ فالمدرسين غير أكفّاء، ومايثير الضيق أكثر أن المدرسة أخرجت ابنتي من
حصصها حين تأخرت في دفع الأقساطمع أنه لا يحق لأي مدرسة إخراج الطلاب من الصف فهذا
الإجراء مخالف لتعاليم وزارة التربية .
والآن أنهت
ثلاث من بناتي شهادتهن الثانوية ولايمكننا إكمال دراستهن الجامعية لضيق ذات اليد،
ومازالت لدي ابنة على مقاعد الدراسة الثانوية نعاني لتوفير مصاريف دراستها.
رشا سلامة، تقول: أبسط حقوق أبنائنا علينا هو توفير مدرسة ذات مستوى
تعليمي جيد، لكن الكثيرين منا أصبحوا غير قادرين على ذلك بسبب الرسوم المدرسيةالتي
لا نلمس مقابلها أي ارتقاءٍ في المستوى التعليمي، ولكننا مضطرون لأنه لا مفر لنا
من التعليم الخاص، فالحكومي غير متاح لنا. وأضافت: أولادي مازالوا في المرحلة
الابتدائية، و أجد صعوبة في سداد أقساطهم الدراسية بالرغم من كون مَدْرستِهم ذات
نظام وزاري، أي من المفترض أنها أقلرسوماً مقارنة بالنظام الدولي. أتمنى أن يعاد
النظر في رسوم المدارس فهو حملٌ ثقيلٌ لا تقوى عليه العديد من الأسر.
نبال أكرم، خرّيجة، تقول: المدارس الخاصة أصبحت تشكل عبئاً على كاهل
الأسر ذوي الدخل المحدود، فكيف لرب أسرة أن يكون قادراً على تعليم أكثر
منابنٍواحدٍ في صفوف الدراسة. أيضا لا تعطي هذه المدارس مُهلةً معقولةً و كافيةً
للأسرِ لسدادِ ما عليها من أقساط؛ فهناك العديد من المدارس التي توقفالطالب عن
الدراسة لأن قسطه المدرسي لم يسدّد، حتى ولو كان الطالب متفوقاً، أو كان في ذات
المدرسة منذ سنوات، ولا يهم ما هي الظروف التي تعاني منها أسرته.
وأضافت: لقد
درست في مدارس حكومية، وكانت مجانية، أما في دراستي في الجامعة ولكوني وافدة فقد
تطلب ذلك دخولي جامعة خاصة برسوم مرتفعة جدا، ولم أكن لوحدي، فقد كنا 4 إخوة في
نفس الجامعة في سنوات دراسية مختلفة، مما أدىإلى توقف بعضهم عن الدراسة و دخول
ميدان العمل مكرهاً ليساعد إخوته على استكمال تعليمهم، ومنهم من عاد إلى البلد
الأم لاستكمال تعليمه.
سائدة ذيب، ربة منزل، تقول: التعليم في الإمارات للوافدين باهظ جدا،
لذا تلجأ بعض الأسر لتحديد النسل بطفل واحد، أو أن ترسل أطفالها بعيدا عنها إلى
البلد الأم لمواصلة الدراسة. كما أنه من الممكن أن يدرس الطالب تخصصا لا يرغبه
لأنه أرخص ثمنا حتى لو كان أقل من مستواه التحصيلي في الدراسة. ولا يوجد وافد لا
يعاني من تكاليف الدراسة الخاصة.وأضافت: لدي ثلاثة أبناء؛ في الصف العاشر، و
السادس، والأول، و كيجي1. وضعتهم في مدارس ذات منهاج عربي لأنها ذات رسوم أقل، و
هذا ما اقتضى أن يأخذ زوجي قرضا من البنك لسداد الأقساط التي لا نقوى على دفعها
سوى بهذه الطريقة.
محمد الرفاعي، يقول: ما نراه حاليا في المدارس الخاصة هو استغلال وتجارة
أكثر من كونه تربية وتعليم.. فكم من طالب قد حُرِمَ من التعليم لأنه لا يملك
تكاليف الدراسة، وكون فرص قبولهم في المدارس الحكومية ضئيلة. في المقابل لا نستطيع
أن ننسى توظيف هذه المدارس لمدرسين غير أكفاء لأن رواتبهم أقل، وبالطبع لا أستطيع
التعميم في ذلك. وأضاف: تفاجأت عند عودتي للإمارات بعد زمن من مغادرتي لها بالرسوم
المبالغ بها في المدارس الخاصة،وقد ضاعت على أبنائي سنة دراسية بسبب غلاء الرسوم،
وقد فاتتي محاولة التسجيل في المدارس الحكومية.. صعبٌ على أي أبٍ أن يرى أولاده
محرومين من أبسط حقوقهم في هذه الحياة، وهي الحصول على التعليم. أتمنى إعادة النظر
في الأمر..
فادي فلتس، مسؤول إداري سابق في مدرسة خاصة، يقول: أصبح التعليم
الحكومي مقتصراً على أبناء المواطنين وأبناء الوافدين ممن يعملون في الدوائر
الحكومية وشبه الحكومية، ويسمح فقط لـ 2% من أبناء الوافدين بالالتحاق بالتعليم
الحكومي، وبات التعليم الخاص هو الملاذ للوافدين ممن يبحثون عن فرص العيش في دولة
الإمارات. وإني أرى التعليم الخاص مجالاً استثمارياً دون المستوى المطلوب من
التعليم والتربية. ويتم اختيار المدرسة بناء على مقدرة الأسرة المادية، فالأمر
أصبح متعلقا بالوجاهة الاجتماعية أكثر من التحصيل العلمي نفسه، و مما يترتب على
ذلك تخصيص ما يقارب 30-40% من إجمالي دخل الأسرة لتدريس أبنائها بغض النظر عن عدد
أفراد الأسرة المنتسبين للمراحل التعليمية المختلفة أو المصروفات المدرسية.
وإن غلاء
الرسوم المدرسية سببها تقديم الخدمات والأنشطة المصاحبة داخل المدرسة وتطبيق
معايير جودة المباني وليس كفاءة التعليم. فمتوسط رسوم المدارس الخاصة من 3500 درهم كحد أدنى و تصل في بعض المدارس
الدولية حتى 58000 درهم سنويا بالإضافة إلى المصاريف الأخرى لشراء الكتب والزي
المدرسي والمواصلات، حيث تختلف المدارس تبعا للخدمات المقدمة وجودة والتزام
المعلمين، لكن تستحق كل مدرسة 50-70% من الرسوم المطبقة فقط إذا وضعنا معيار جودة
التعليم بعين الاعتبار. وإذا ما قارن أرباب الأسر أسعار الجامعات في الإمارات مع
جامعات بلادهم، ترجح كفة جامعات بلادهم ذات الرسوم الأرخص بسبب قصور رواتب الأسر
عن سداد أقساط تلك الرسوم الباهظة ويتم تسفير الأبناء لبلدهم الأم على الرغم من
كون الجامعات الإماراتية حاليا تفتح آفاقاً أوسع أمام خريجيها.
وأضاف: بحكم
خبرتي الوظيفية، مرّ على التعليم الخاص الكثير من التغييرات منذ عام 2008 وحتى
بدايات 2015؛ فتغيرت القوانين بصورة سريعة منذ تدشين مجلس تعليم أبوظبي، وبدأت
معاناة أولياء الأمور في البحث بشغف عن أفضل المدارس بوجود عدد قليل منهم يولي
العملية التعليمية الاهتمام المناسب والتطبيق الأعمى للقوانين كتحصيل الرسوم من
الأهالي بغض النظر عن حالات الأسر التي تعثرت لبعض الوقت، وعدم تطبيق روح القانون
والاستثناءات، وشكوى الأهالي من عدم اهتمام المدارس باللغة العربية إلى جانب
التربية الإسلامية في المدارس التي تتبع مناهج أجنبية. بالإضافة إلى وقوع الأهالي غير
الملمين بقوانين مجلس أبوظبي للتعليم في معاناة نقل أبنائهم من مدرسة لأخرى ودفع
الرسوم المدرسية مرتين، لأن المدرسة تكون مكتفية بعدد الطلاب لديها بسبب إقبال
العديد من الأهالي على المدارس ذات السمعة الجيدة.
قال أبو
كمال: قامت هيئة المعرفة بتطبيق مبادرة (عطاء المستقبل) في 58 مدرسة في دبي،
تتكون من 40 مشروعا مشتركا للارتقاء بجودة التعليم والتعلم ودعم القيادة المدرسية،
والابتكار في المنهاج التعليمي، والتحصيل الأكاديمي للطلبة، والاستخدام الفعال
للبيانات، وسبل تحقيق المشاركة الفاعلة بين المدرسة من جهة وبين الطلبة وأولياء
أمورهم من جهة أخرى منذ نهاية يونيو الماضي.و ما ورد شيء جيد، لكننا نأمل ألا يكون
ذلك سببا في زيادة الأعباء المادية على أولياء الأمور، وإلا كان على الأسر
المتواضعة الحال مستقبلا أن تختار أحد الأبناء لاستكمال تعليمه على حساب إخوته.
وأضاف: لو أن
هناك خطوات إصلاحية تدفع بالمستوى العام للدراسة في القطاع الخاص، وترفع جودة
المستوى التعليمي لأبنائنا. كما نتمنى أن يوازي هذا الإصلاح توجهاً آخر لخفض الرسوم
المدارسية المبالغ فيها، وأن يتم عمل خصم خاص لمن لديه أكثر من ابن في المدرسة
نفسها على الأقل.
قال حمد الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان
الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم: قام مجلس أبوظبي للتعليم منذ شهر أكتوبر الماضي
بإجراءات تصاعدية بحق المدارس الخاصة ذات الأداء المتدني؛ من وقف التسجيل فيها،
ووقف طلبات التوسع في صفوف جديدة، وخفض المراحل الدراسية والرسوم (في حال كانت ذات
قيمة عالية دون قيمة مضافة توازي هذه الرسوم)، وقد وصلت إلى إيقاف الترخيص أو
الإغلاق.
وفي تصريح خاص لعين الإمارات، أكدت سعادة خلود القاسمي، وكيل الوزارة
المساعد لقطاع الرقابة، حرصت وزارة التربية والتعليم، وبالشراكة مع المجالس والهيئات التعليمية، على تنظيم
عمليات اعتماد زيادات الرسوم المدرسية بالمدارس الخاصة وفق آلية وضوابط محددة
نص عليها القرار الوزاري رقم (203/1) لسنة 2008م، وعليه تقوم وزارة التربية
والتعليم بدراسة طلبات اعتماد وزيادة الرسوم المدرسية والبت فيها من خلال لجنة
عليا مشكلة لتنظيم اجراءات الموافقة على زيادة الرسوم المدرسية آخذين بعين
الاعتبار نتائج التقييم المدرسي للمدرسة وتوصيات التقارير الرقابية ونتائج
مقارنة الرسوم التي تفرضها تلك المدارس بمستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها
ومدى جودتها، وبالتالي تحدد نسبة الزيادة المسموحة (في حال الموافقة عليها)،
وبما يضمن بأن الرسوم الدراسية معقولة وتعكس نوعية التعليم المقدم من المؤسسات
التعليمية.
إن وزارة التربية والتعليم تؤكد
التزامها الدائم بالجمع ما بين حماية مصالح الطلبة وأولياء أمورهم من القفزات غير
المبررة للرسوم المدرسية، وفي ذات الوقت توفير مناخٍ ملائم للمستثمرين في قطاع
التعليم وتشجيعهم على الارتقاء بجودة التعليم وتمكين المدارس الخاصة من استيعاب
العدد المتزايد من الطلبة عبر تشجيع نمو سوق التعليم الخاص مع الحرص على أن يتواكب
ذلك مع تقديم خدمات تعليمية تنسجم مع الرسوم الدراسية المقررة، كما تولي الوزارة
جل اهتمامها نحو ضبط مستويات الزيادة في الرسوم المدرسية والحرص على استقرارها دون
الاخلال في قدرة تلك المؤسسات التعليمية على الاستجابةلتطلعات الطلبة وأولياء
الأمور.
كما تؤكد الوزارة بأن أجهزتها
الرقابية ستقوم بفرض مخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على أية مؤسسة تعليمية مخالفة
للتعليمات أو الاشتراطات المعتمدة لرفع الرسوم الدراسية أو ثبت تلاعبها في رسوم
المصروفات أو الكتب أو الحافلات أو غيرها دون الحصول على إذن مسبق من جهة
الاختصاص. كما تدعو الوزارة كافة أولياء الأمور إلى التواصل المباشر معها أو مع
أحد شركائها من المجالس والهيئات التعليمية للإبلاغ عن أية مخالفات في هذا
الصدد لاتخاذ الإجراءات الجزائية الرادعة بحق المؤسسات المخالفة في حال ثبوت
مخالفتها للوائح والنظم المفروضة من الوزارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
عزيزي الزائر، اترك تعليقا، عبر عن نفسك وشاركنا برأيك.